أصبحت كاليفورنيا محور معركة حول كيفية معالجة الشركات لقلة التنوع في مجالس إدارتها. فهل يجب أن تسعى الشركات جاهدة للعثور على مدراء ليسوا من الذكور البيض، أم ينبغي عليها ببساطة السعي لمعاملة جميع المرشحين على قدم المساواة؟

ورجح قاضي المحكمة العليا كفة المقاربة الأخيرة معلنا عدم دستورية قانون يطالب الشركات المدرجة في البورصة ومقرها الولاية بإضافة ما يصل إلى ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة من المجموعات ذات التمثيل المنخفض. وهذا أمر مؤسف لأن القانون كان يجدي نفعاً بالفعل. ولم يعترض أحد في قضية كاليفورنيا على فكرة أن التنوع أمر مرغوب فيه.

فكما قال القاضي محقاً: «المجلس المتجانس معرض لركود التفكير والمسلمات التي بلا أساس، كما أنه أقل مرونة في الاستجابة للتحديات. وهذا يؤدي إلى ممارسات تجارية أضعف وابتكار أقل وربح أقل في النهاية». والمسألة الرئيسية في الطعن القانوني الذي قدمته مجموعة «جوديشيال ووتش Judicial Watch» المحافظة دارت حول مدى سماح دستور الولاية للهيئة التشريعية بتمييز بعض المجموعات على غيرها في جهودها لمعالجة المشكلة. وخلال فترة سريانه القصيرة التي بدأت في 30 سبتمبر 2020، أظهر التشريع مدى فعالية الإلزام بعدم التمييز الراسخ منذ فترة طويلة.

فاعتباراً من يوليو 2021، بلغت حصة شركات كاليفورنيا التي لديها مدير من أصل أفريقي واحد على الأقل 30% أو مدير من أصل لاتيني واحد على الأقل 17%، ارتفاعاً من 16% لمدير أفريقي واحد على الأقل و13% لمدير لاتيني واحد على الأقل في العام السابق، وفقاً لتحليل أجرته جمعية مديري الشركات اللاتينيين لبيانات شركة «إيكويلار Equilar» للاستشارات المالية. وأشارت البيانات ذاتها إلى أنه اعتباراً من سبتمبر 2021، كان لدى ما يقرب من ثلث المجالس امرأة واحدة على الأقل، ارتفاعاً من أقل من ربع هذه النسبة من النساء قبل عام. وسعت الشركات التي تريد الاشتهار بتحليها بالمسؤولية الاجتماعية إلى التميز على غيرها في هذا المضمار. فقد وردت كلمة «متنوع» أو «تنوع» 70 مرة في بيان لشركة آبل في الآونة الأخيرة، مقارنة بـ 20 مرة في العام السابق. كما افتخرت بتنوع مجلسها.

وربما كانت شركة آبل ستفعل هذا من دون قانون 2020. لكن من الصعب تخيل أن شركات كاليفورنيا الأخرى المتداولة في البورصة التي يزيد عددها على 700 شركة كانت ستفعل الشيء نفسه في غياب إلزام رسمي. وبوسع الولاية استئناف قرار المحكمة العليا. كما أن جماعة «جوديشيال ووتش» تطعن في قانون لعام 2018 يركز على تمثيل المرأة في مجلس الإدارة. وإذا انتصرت الجماعة، فقد يتلاشى الكثير من التقدم في تعيين النساء كمديرات. لكن هناك «قاعدة ناسداك» التي وافقت عليها لجنة الأوراق المالية والبورصة العام الماضي. وهذه القاعدة تقتضي أن يشتمل مجلس إدارة معظم الشركات المدرجة في البورصة على امرأة واحدة على الأقل وامرأة واحدة على الأقل أيضاً من جماعة لا تتمتع بتمثيل كاف.

لكن هذه القاعدة تواجه تحدياتها القانونية الخاصة، بما في ذلك من ناشط محافظ في كاليفورنيا ومن مدعين عامين في 17 ولاية يقودها «الجمهوريون». وتشكلت تدابير التنوع في مجالس الإدارة في جانب كبير منها على غرار قواعد مماثلة في أوروبا. فقد نجح قانون في النرويج لعام 2005 على حث الشركات المدرجة في بورصة البلاد على تلبية متطلبات تمثيل الإناث بنسبة 40% في مجالس الإدارة. وفي كاليفورنيا، على سبيل المثال، يستطيع المجلس التشريعي للولاية تعديل القانون لمعالجة القضايا التي أثارها القاضي. والأفضل من ذلك، أن تنوع الشركات مجالس إدارتها من تلقاء نفسها. فلماذا، يجب حثهم على فعل ما هو في مصلحتهم؟

* خبيرة في شركات الأوراق المالية- ومؤلفة كتاب بعنوان «البصمة المالية: كشف القيمة الحقيقة للشركات».

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»